مطالب بسحب “علمانية الدولة” من مشروع الدستور في مالي

أعلنت نحو 20 جمعية في مالي، أمس السبت توحيد جهودها لحضّ المجلس العسكري الحاكم على سحب مبدأ “علمانية الدولة” من مشروعالدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في شهر يونيو المقبل.

وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا إطلاق مشاورات بهدف سحب هذاالمبدأ،محذرة من أنه في حال عدم تحقّق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.

واعتبرت الجمعيات أنه كان يمكن للجنة المكلّفة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من “القيد الإيديولوجي الموروثمن فرنسا“، الا أنها افتقدت “الشجاعة“.

وتابعت “على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، تمّ الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات“.

ويُعدّ هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمّت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الضباط ومنشأنه أن يؤدي إلى انتخابات في شباط/فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.

وبحسب نص مشروع الدستور فإن “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. هدفنا تعزيز وتقوية العيش المشترك المبني على التسامحوالحوار والفهم المتبادل“.

وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع، أن دعت الى التصويت ضد مشروع الدستور.

وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان مساندتها للرابطة “ضد العلمانية” وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية“.

وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهم الجدول الزمني كاملاً. لكنّالمجلس العسكري الذي يحكم بلادا تواجه هجمات جهادية وتغرق منذ عام 2012 في أزمة متعددة الوجه، قلّل من أهمية التأخير.